في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم وحرصها على تحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية، وتحت رعاية محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، شهد عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، فعاليات الحوار المجتمعي الذي نظمته إدارة أبو حماد التعليمية تحت عنوان «نحو مستقبل أفضل»، وذلك في إطار خطة المديرية للارتقاء بالعملية التعليمية وتكثيف التوعية المجتمعية، خاصة مع قرب انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة.
جاء الحوار بحضور قيادات تنفيذية وتعليمية ودينية ومجتمعية، من بينهم صلاح أيوب سكرتير رئيس مركز ومدينة أبو حماد،ومحمد منصور مدير إدارة أبوحماد وإبراهيم الوراوري رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بإدارة أبو حماد، و رضا موسى نقيب المعلمين بأبو حماد، والدكتور صلاح حرى ود. مترى عبدالملاك، وأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من ممثلي المجتمع المدني بمركز ومدينة أبو حماد.
وخلال كلمته، أكد عبد الرحمن عبد اللطيف حرص مديرية التربية والتعليم بالشرقية على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية بمختلف المراحل، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.
أقرأ أيضا : مركز اقرأ صرح تعليمي متكامل.. الشيخ طارق عليان: هدفنا بناء شخصية قرآنية متوازنة
وشدد وكيل المديرية على أهمية توعية الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة تكنولوجية داخل اللجان الامتحانية، لما يترتب على ذلك من مساءلة قانونية قد تصل إلى إلغاء الامتحان والرسوب، فضلًا عن التأكيد على عدم تجمع أولياء الأمور أمام أو بجوار مقرات اللجان، حفاظًا على الهدوء والانضباط داخل محيط اللجان.
واستعرض وكيل المديرية بنود القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، موضحًا أنه يطبق على طلاب الثانوية العامة، والدبلومات الفنية بأنواعها، ودبلوم التربية الخاصة، ودبلوم الخط العربي، وصفوف النقل، وإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، مؤكدًا أن القرار ينص على إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبًا حال ارتكابه أي فعل من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات.
أوضح وكيل المديرية الحالات التي يلغى فيها امتحان الطالب في مادة واحدة فقط، مثل حيازة الهاتف المحمول دون استخدامه، أو تمزيق أوراق الإجابة أو العبث بها، مؤكدًا أن جميع الإجراءات القانونية يتم اتخاذها وفقًا لما يحدده القرار الوزاري وبعد تحرير محاضر رسمية والتحقيق مع الطالب.
وتطرق وكيل المديرية إلى قانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي شدد العقوبات على جرائم الغش وتسريب أسئلة الامتحانات، حيث تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة المالية، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة، وحرمان الطالب من أداء الامتحانات في الدور الحالي والدور التالي.
وفي ختام اللقاء، دعا وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية أولياء الأمور إلى التعاون الكامل مع المدارس والإدارات التعليمية، والحرص على توعية أبنائهم بخطورة الغش أو مخالفة التعليمات، مؤكدًا أن الالتزام والانضباط يمثلان الركيزة الأساسية لعبور موسم الامتحانات بنجاح، وتحقيق مصلحة الطلاب والمنظومة التعليمية.
